التكنولوجيا والبيانات
هل ينطبق عليك قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020)، وما الذي يتطلبه، والمستندات اللازمة للالتزام به، والمشورة حين يقع خطأ.
لا تخضع كل شركة لها مستخدمون في مصر للقانون بالطريقة نفسها، فنتحقق قبل أن تنفق.
حين يتطلب القانون ترخيصًا أو تصريحًا نحدده، ويمكننا إعداد الطلب كمرحلة مستقلة.
إشعارات وإجراءات مبنية على طريقة عمل شركتك فعليًا.
الخدمات في هذا المجال
يبدأ كل موضوع بمكالمة مجانية، وتعرض كل خدمة الخطوة المدفوعة الأولى وما يتوقف عليه عرض السعر وما لا تشمله.
أي القواعد المصرية تنطبق على منتجك أو خدمتك أو استخدامك للبيانات، وما الذي تبدأ به.
تحويل التزاماتك المصرية في البيانات إلى إشعارات وبنود تعاقدية وإجراءات قابلة للتطبيق.
مشورة قانونية مصرية حين تقع حادثة بيانات أو تصل شكوى أو تستفسر جهة رسمية.
حالات شائعة
فحص نطاق التطبيق وخريطة بالالتزامات.
إشعارات وبنود تعاقدية وإجراءات، مع جلسة للتطبيق.
تقييم عاجل وتسلسل زمني ورد مقترح.
مشورة بشأن الشكوى ورد متفق عليه.
كيف نعمل
ما نحتاجه
لا ترسل المستندات مع رسالتك الأولى، وسيصلك رابط آمن عند الحاجة.
أسئلة شائعة
لا. مسؤول حماية البيانات شخص تعيّنه شركتكم، ونحن نقدم لكم وله المشورة بشأن ما يتطلبه القانون المصري.
لا. الاختبارات التقنية من اختصاص متخصص أمني، ونحن نقدم المشورة القانونية.
ليس دون شروط. وفي الأمور العاجلة نؤكد لك إن كان بإمكاننا التحرك في الوقت المطلوب.